مصريون يتحدثون عن تكاليف المعيشة

شهد ميدان السيدة زينب بالقاهرة منذ أيام تظاهرة احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بالزيادات غير المحتملة في أسعار السلع والخدمات.

وشكا بعض المصريين، في رسائلهم إلى بي بي سي، من تأثير هذا الإرتفاع عن حياتهم. وتقول الحكومة أن هذه الزيادات ضرورية، وأنها تحاول الحد منها مراعاة لمحدودي الدخل.

وفيما يلى ما رواه لبي بي سي العربية عدد من المصريين ، حول مظاهر تأثر حياتهم بارتفاع الأسعار.

ننشر هنا أيضا تعليقاتكم وتجاربكم حول أحوال المعيشة والأسعار في بلادكم.

محمد غيطاس ، محاسب ، 30 عاما ، شبين القناطر محافظة القليوبية

ارتفاع الأسعار في مصر نشعر به يوميا خاصة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة واللحوم بأنواعها و الدقيق والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان والخبز ، فضلا عن التعليم والصحة والمواصلات والكهرباء والمياه .

ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى مصر لا يتوافق بأى حال من الأحوال مع الأجور المتدنية ولا تتناسب مع بؤس الحالة الاقتصادية للسواد الأعظم من المصريين .

والزيادات في الأسعار تصب في معظم الأحيان فى جيوب الشركات الكبرى التي تنتج وتسوق السلع الأساسية دونما اى رقابة حقيقية من الدولة . كل ذلك يحدث مع غياب فعلي لاى مفهوم من مفاهيم حماية المستهلك . فارتفاع الأسعار مستمر ونوبات الأزمات في السلع الأساسية متكررة.

ارتفاع الأسعار يؤدى لاضطرار المواطن المصري للبحث عن عمل اضافى بجانب عمله ( إذا كان له عمل في الأساس) . وهنا يصبح نهبا لأصحاب العمل يقبل بالمزيد من ساعات العمل الإضافية مع اجر مدتن للغاية . . حينما تزيد أسعار السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها نضطر إلى شراء الأرخص بصرف النظر عن الجودة او الأمان الصحي . وأنا أضطر قسرا للابتعاد عن اى رفاهية نفسية او ثقافية.

تتعلل الحكومة بمبررات واهية لتبرير زيادات الأسعار. على المسئولين مثلا أن يزوروا اى سوق شعبي كالذي بمدينتي في شبين القناطر بمحافظة قليوبية شمال القاهرة ) . وسوف يرون بعين البسطاء من المصريين يشترون أرجل الدجاج ليعتاشوا عليها فى ظل انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

دعاء أحمد كمال ، مهندسة ، 34 عاما ، العباسية ، القاهرة

آخر مرة زادت فيها الأسعار كانت الشهر الماضي حيث ارتفعت اسعار الدواء. اما المنتجات الغذائية فقد ارتفعت اسعارها قبل ستة شهور تقريبا. ومن بينها بعض منتجات الالبان . وجميع المنتجات الزراعية مثل الخضر والفاكهة زادت بنسبة تزيد عن 100 % . بالأضافة إلى ذلك ارتفعت اسعار الموصلات العامة وخاصة السكة الحديد.

ولكنى أرى أن زيادة بعض الأشياء مبررة مثل الادوية بسبب ارتفاع سعر المواد الاولية اللازمة لانتاجها . ولكن لا أرى سببا على الإطلاق لزيادة أسعار الخضر التى ترزع فى مصر منذ عصر الفراعنة . إرتفـاع الأسعـار غيـر نمـط حياتـي

رغم ان دخل اسرتي معتدل نسبيا ، فإن ارتفاع الأسعار غير نمط حياتي . فقد قللت الكميات المشتراة وخاصة الفاكهة والخضروات على غير ما كنت معتادة عليه سابقا . وأحاول تغيير السلوك الاستهلاكي للاسرة ليتم الاستغناء نهائياً على بعص المشتروات الغير ضرورية .

اكثر مصار الانفاق تأثيراً هو المصروفات الدراسية و جميع المصروفات الخاصة بالتعليم مثل الكتب والدروس الخصوصية وغيرها . ويأ تى بعد ذلك مصروفات الحياة اليومية مثل الغذاء ثم الملبس ثم الترفية.

الإصلاح الاقتصادى ربما يكون السبب المبرر لزيادة أسعار 40 في المائة من السلع فقط ولكن بصفة عامة هناك العديد من الاسر المحيطة بى يجب ان تغير من النمط الاستهلاكي الذى تعود عليها العديد من الاسر المصرية

هبة على ،ربة منزل ، 37 عاما ، العباسية بالقاهرة

ارتفعت الاسعار فى الاونة الاخيرة بشكل مفاجىء وعشوائى وغير مسبوق .وشهد العام المنقضى زيادات عديدة فى عدة سلع اساسية وهامة للمواطن العادى منها البنزين وكثير من السلع الغذائية الضرورية للاسرة المصرية .

وجعلت الأسعار اللحوم بكافة انواعها ، مثلا ، تخرج من قائمة الضروريات . والناس يفاجئون بالزيادات المستمرة عندما يزورون بائعي الخضر او الألبان الجرائد مثلا. وعنصر المفاجئة هو أهم شىء تتميز به تلك الزيادات.

لم تترك الزيادات المتعاقبة شيئا فى الجيوب ولم تترك شيئا ايضا على الوجوه الا علامات التعجب و الحيرة. أتعجب من الصمود الذى يواجه به المواطن المصرى البسيط تلك الزيادة في الأسعار

واتعجب من الصمود الذى يواجه به المواطن المصرى البسيط تلك الزيادة في الأسعار. ولم يكن سبب ذلك الصمود تعاطفه مع الحكومة أو المسؤولين ولكن دافعه فى هذا الصمود هو الوصول بأسرته الى بر الأمان .

برغم اعتدال دخلى فقد تقلص شراؤنا لبعض المواد الغذائية الهامة مثل الفاكهة. وفي الشتاء بالذات حيث تأخذ المصروفات المدرسية وخاصة الدروس الخصوصية النصيب الأكبر وما أحرص عليه كربة منزل هو توفير الدراسة لأولادي .كما أحرص كربة منزل أيضا على توفير لأصحاب القرار وخاصة في ظل التباين الكبير بين مستويات الأغنياء والفقراء .

حسام لطفي العكاوى ، مستشار قانوني، 43 سنة ، مصر الجديدة ، القاهرة

لقد شعرت بزيادة الأسعار في كل السلع والخدمات تقريبا طوال عام 2006 .وأرى أن بعض هذه الزيادة مبررة مثل الزيادة في أسعار الكهرباء والمياه والبنزين لان الدولة ليس من المفترض أن تستمر في تقديم الدعم لتلك الخدمات .

فهذا الدعم يتسبب في إحداث العجز بالموازنة العامة للدولة . وبعض الزيادات الآخرى تحدث نتيجة لجشع التجار .

وأنا شخصيا أقف أمام تحد جسيم وهو إعادة توزيع مصادر دخلي للإنفاق على السلع والمتطلبات الضرورية والابتعاد قدر الإمكان عن السلع والحاجيات التي أرى أنها غير ضرورية وبالفعل استغنيت عن بعض السلع . واعمل جاهدا على الاقتصاد الكهرباء والبنزين.

ولكن المتحكم في الأسعار حاليا هي قوى العرض والطلب وليست سياسة تسعير حكومية ، تحقيقا لسياسة الدعم ، كما كان في الماضي .

الآن اختلف الوضع من جميع الأوجه فقد تخلت الدولة عن سياسة الدعم وأصبحت تعمل جاهدة لتقليصها فلا يعقل أن نحصل على سلع بأقل من سعر تكلفة إنتاجها أو بأسعار أقل من تكلفة استيرادها . هناك حاجة لتفعيل جهاز حماية المستهلك للمساعدة في ضبط الأسعار.

ولا ننسى أن الزيادة السكانية الآن تلتهم كل جهود التنمية وتتسبب أيضا في زيادة الأسعار وبالتالي وزيادة نسبة التضخم التي هي الآن ما بين 13و17 في المائة .

توقف نشر المشاركات في هذا الحوار. الموضوعات المتاحة للمناقشة حاليا موجودة في صفحة شارك برأيك.
باختصار نحن فى حاجة الى ثورة تنظيمية
محمد سنطاوى - القاهرة

ارتفاع الاسعار وغياب الامن والفوضى المرورية والقمامة كلها امور تهدد مسيرة المجتمع المصرى بل تهدد كيانه فمن غير المعقول ان يكون فى مصر اكثر من عشرين مليون مواطن يتلقفون غذائهم من صناديق القمامة واكثر من عشرون مليون اخرين لايجدون قوت يومهم انها الطبقة المطحونة، بل وهناك طبقة اخرى تستورد غذائها طازجا من اوربا لقد اصبح الفارق شاسعا بين طبقات المجتمع المصرى واختفت الطبقة المتوسطة فاما غناء فاحش واما فقرا مدقع وهذا نذير شؤم وبداية النهاية لهذا المجتمع . لابد من تحقيق المعادلة بين طوائف الشعب مصر دولة امن وامان واستقرار والقيادة السياسية لا تستطيع ان تراقب كل موظفى الدولة المرتشين ولصوص المال العام وهؤلاء هم سبب ما ال اليه الوضع . المسالة محتاجة الى اعلام قوى وضوابط شرعية وجهود رجال الدين وبث روح الامانة وايضا التخويف والترهيب من جانب الجهات الرقابية كما ان الرقابة الادارية بحاجة ماسة الى مزيد من الصلاحيات والنفوذ لتقوم بدورها على الوجه الامثل باختصار نحن فى حاجة الى ثورة تنظيمية تعيد الينا الامان وتهدا من جشع التجار الا ان ما نحن فيه نتيجة سياسة السوق الحر الذى يبدو اننا كافراد لم نكن مؤهلين له نحن بحاجة ماسة الى ثقافة سياسية
محمد سنطاوى - القاهرة

للأسف راي وارد من محاسب لا يدرك الاقتصاديات ويتكلم عن رفع الأسعار اولا دخل حوالي 8 مليون عامل يعملون بالخارج بدخول تصل الي 200 ضعف دخل الغلابة بمصر قطعا ستؤدي لرفع الاسعار فارق الدخول الخارجية والداخلية بقسمة مائة مليار دولار مثلا علي الدخول بمصر مائة الف جنية دخول جماعية وأثره علي رفع الاسعار والشركات والمؤسسات عندما تقوم بعمل مشروع مثلا انشاء كبري سيتكلف 100 جنيه عماله وتوزع علي العمال والقوي الشرائية يجب ان ترتفع فاذا كانت ستشتري مائة رغيف يجب ان ترتفع الاسعار لتشتري رغيف واحد بمائة جنيه فيحدث التوازن بين الدخول فمسلسل رفع الاسعار وارد حيث ان بعض الدخول بالخارج تعادل عشرين الف دولار اسبوعيا مقارن بمعدلات الاجور داخل مصر ومتوسط دخل الفرد وبالقياس منتظر رفع الاسعار بقسمة العشرين الف دولار عي معدل دخل الفرد بمصر وهو عشرة جنيه اسبوعيا تقريبا فيجب رفع الاسعار لإحداث التوازن وعليها لا توجد اسعار عالية بمصر بالسعر المقارن والقوي الشرائية وطبعا آثار اخري طبع العملة واثره علي الموازنات أذون الخزانه والفوائد